تصرف عدوانی و خلع ید چیست؟

دعاوی تصرف عدوانی ، خلع ید ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، افراز ، تفکیک و تقسیم مال مشاع و.. از مهمترین دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و حقوق راجع به آن می باشند . از مهمترین ویژگی های دعاوی غیر منقول آن است که علی الاصول می بایست در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول طرح شوند و برعکس دعاوی منقول مانند مطالبه وجه چک ، الزام به انجام تعهد ، مطالبه خسارت و… که می بایست علی الاصول در دادگاه محل اقامت خوانده طرح شوند . شما می توانید برای انواع و اقسام دعاوی ملکی به نوشته وکیل ملکی مراجعه کنید .

اموال بر دو قسم است : منقول و غیر منقول

مال غیرمنقول : آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از آن که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل و انتقال آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن باشد . بنابراین زمین ، خانه ، باغ و ساختمان اموال غیر منقول هستند .

مال منقول : اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد ، بدون آنکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید ، منقول است .مانند اتومبیل ، دوچرخه و یخچال و ..

دعوای تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق

• دعوای تصرف عدوانی عبارت است از : ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست می نماید .

دعوای تصرف عدوانی هم دارای جنبه مدنی (حقوقی ) و هم جنبه کیفری است .

• دعوای ممانعت از حق عبارت است از : تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .

• دعوای مزاحمت عبارت است از : دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .

تصرف عدوانی حقوقی

در تصرف عدوانی حقوقی ،کسی که ادعا دارد ملک به صورت عدوانی از تصرف وی خارج شده است می تواند در دادگاه حقوقی به موجب دادخواست ، رفع تصرف خوانده را درخواست کند و چنانچه دادگاه خواهان را ذیحق تشخیص داد ، خوانده را به رفع تصرف محکوم می کند ( در این مورد دادگاه حقوقی مجاز به صدور رای مبنی بر محکومیت متصرف عدوانی به زندان و جزای نقدی نیست و صرفا خوانده را به رفع تصرف محکوم و در نتیجه ملک در اختیار محکوم له ( در اینجا خواهان ) قرار می گیرد . هر چند متصرف عدوانی دارای سند مالکیت باشد .

در این دعوا دادگاه صرفا به بررسی این موضوع می پردازد که آیا خواهان آیا قبلا ملک را تحت تصرف داشته و آیا خوانده ملک را عدوانا و بدون رضایت و به غیر وسیله قانونی از تصرفش خارج کرده است . چنانچه سبق تصرفات خواهان و لحوق تصرفات خوانده اثبات شود و خوانده نتواند اثبات کند که تصرفات او بوسیله قانونی بوده به رفع تصرف محکوم می شود .

دادگاه در این دعوا وارد دلایل مالکیت نمی شود که آیا خواهان و خوانده مالک ملک می باشند یا خیر . همچنین مالکیت خوانده تاثیری در نتیجه این دعوی ندارد . در دعوای تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر اثبات نماید . در نتیجه چنانچه یک طرف جهت اثبات سبق تصرف خویش به سند مالکیت رسمی استناد نماید طرف دیگر می تواند جهت اثبات سبق تصرف خویش و لحوق تصرفات متصرف عدوانی به شهادت شهود استناد کند .

قانونگذار بدینوسیله تصرفات اشخاص در املاک را مورد احترام دانسته هر چند متصرف ، مالک ملک نباشد . مضافا اخلال در تصرفات اشخاص توسط دیگران باعث بی نظمی در جامعه می شود و چنانچه مالکی که ملکش در تصرف اشخاصی دیگر است بخواهد اقدامی کند می بایست در دادگستری اقامه دعوا کند و نمی تواند شخصا و با قهر و جبر متصرف را از ملک اخراج کند .

محدودیت در طرح دعوای تصرف عدوانی

همچنین در صورتی که کسی را جه به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده باشد دیگر نمی تواند دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق را علیه همان اشخاص طرح نماید . اما همین شخص که نسبت به طرح ۳ دعوای فوق اقدام کرده ، می تواند بعد و یا حین رسیدگی به این دعاوی اقدام به طرح دعوای مالکیت کند . به طریق اولی بعد از شکست در سه دعوای فوق نیز می تواند نسبت به طرح دعوای مالکیت اقدام کند .

اجرای رای غیر قطعی دادگاه بدوی

نکته مهم آن است که چنانچه شخصی در دعوای تصرف عدوانی شکست بخورد می تواند نسبت به طرح دعوای مالکیت اقدام کند . نکته مهم دیگر آنکه آرای صادره در دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت بدون انکه قطعی شده باشد قابل اجرا است و تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای ان نمی باشد .

تکرار تصرف عدوانی

اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق مجددا مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت ازحق مورد حکم وادار نماید ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد